الشروط والاحكام
تتعلق بطبيعة الاستشارة
الاستشارة المقدمة تعتمد على المعلومات التي يزوّد بها العميل، ولا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن نتائج مبنية على معلومات ناقصة أو غير دقيقة. • الاستشارة لا تُعد توصية باتخاذ إجراء محدد، بل هي رأي قانوني مبني على الأنظمة والوقائع المتاحة. • لا تُعد الاستشارة التزامًا بمتابعة القضية أو تمثيل العميل أمام الجهات القضائية إلا بعقد مستقل. • قد تختلف الإجراءات القانونية أو النتائج المتوقعة بناءً على تحديثات الأنظمة أو تغيّر الظروف الواقعية.
تتعلق بالعميل
• يلتزم العميل بتقديم جميع المستندات والبيانات ذات الصلة قبل طلب الاستشارة. • يقر العميل بأن أي إخفاء أو تحريف للحقائق قد يؤدي إلى استشارة غير دقيقة. • يلتزم العميل بعدم استخدام الاستشارة في أي سياق يخالف الأنظمة أو يسيء للمكتب.
تتعلق بالوقت والرسوم
• يتم تحديد موعد تقديم الاستشارة وفق جدول المكتب، وقد يتطلب الرد وقتًا إضافيًا في حال كانت الاستشارة معقدة أو تحتاج مراجعة مستندات. • يحق للمكتب تأجيل أو رفض الاستشارة إذا كانت خارج نطاق التخصص أو تتعارض مع مصالح قائمة. • رسوم الاستشارة تُحدد بناءً على نوعها (عبر الزوم – حضورية) ومدى تعقيد الموضوع. • في حال طلب العميل استشارة عاجلة، قد تُطبق رسوم إضافية. • لا تُسترد الرسوم بعد تقديم الاستشارة، سواء استفاد العميل منها أو لم يستفد.
تتعلق بالسريه و الخصوصيه
تت • جميع المعلومات التي يقدمها العميل تعامل بسرية تامة ولا تُشارك مع أي طرف ثالث إلا بموافقة العميل أو بموجب أمر قضائي. • يلتزم المكتب بحماية بيانات العميل وفق سياسات الخصوصية المعتمدة.
تتعلق بالحدود النظامية
• لا يقدم المكتب أي استشارة تخالف الأنظمة أو تتعلق بعمليات غير مشروعة. • لا يقدم المكتب استشارات تتعلق بجهات أو قضايا يوجد فيها تضارب مصالح. • لا تُعد الاستشارة بديلاً عن الإجراءات الرسمية المطلوبة أمام الجهات المختصة.
تتعلق باستخدام الاستشارة
لا يجوز للعميل إعادة نشر أو مشاركة الاستشارة أو نسبها لغير المكتب دون إذن خطي. • لا يجوز استخدام الاستشارة كدليل قطعي أمام الجهات القضائية دون مراجعة إضافية من المكتب. • الاستشارة صالحة بناءً على الأنظمة السارية وقت تقديمها، ولا يتحمل المكتب مسؤولية أي تغييرات لاحقة.
